في ظل تصاعد التوترات الدولية، تطفو على السطح تساؤلات مصيرية حول مستقبل السيادة الوطنية بعد حادثة إختطاف مادورو المزعومة، حيث يبدو أن القواعد التقليدية للحوكمة العالمية تواجه اختباراً وجودياً غير مسبوق.
يشير الحدث إلى تحول خطير في السياسة العالمية، حيث لم تعد حرمة الحدود أو سيادة الدول تمثل حاجزاً مقدساً، مما يفتح الباب أمام فوضى قد تعيد تعريف العلاقات الدولية بشكل جذري، وتدفع نحو عالم تسوده شريعة القوة.
يترك هذا التطور العالم في حيرة من أمره، فإما أن يقود إلى نظام دولي جديد أكثر تعاوناً يحترم القانون، أو يغرق في دوامة من الفوضى والصراعات حيث تتفوق المصالح الضيقة على المبادئ المشتركة، والنتيجة ستحدد مسار القرن الحادي والعشرين.