في خطوة حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي اليمني تجميد أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 530 ريالاً يمنياً، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لتحقيق الاستقرار النقدي، حيث أكد بيان رسمي أن السعر الجديد سيكون سارياً لجميع المعاملات الرسمية، كما شدد على أن أي تجاوز لهذا السعر المحدد سيعرض المخالفين لغرامات مالية قاسية، قد تصل إلى إلغاء الترخيص.
من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في كبح جماح التقلبات الحادة في سوق الصرف الموازي، مما يعيد الثقة جزئياً بالعملة المحلية، إلا أن محللين يشيرون إلى أن نجاح القرار مرهون بفعالية الرقابة ومدى تدفق السيولة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.