كشفت الخطط السعودية للتخصيص عن شمول قطاعي التعليم والداخلية ضمن 18 قطاعاً مستهدفاً، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة الخدمات.

تحول استراتيجي في الخدمات الأساسية

يأتي دمج هذين القطاعين الحيويين ضمن برنامج التخصيص، كجزء من رؤية 2030 الهادفة إلى رفع الكفاءة، حيث سيمكن القطاع الخاص من المساهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية وتقديم حلول تقنية مبتكرة لأمن الوطن، مما يعزز التنافسية وجودة المخرجات.

آفاق النمو والشراكة

يتوقع أن يجذب هذا التوجه استثمارات نوعية كبيرة، تساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، كما يعزز الشراكات لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، مع الحفاظ على الدور الرقابي والتشريعي للدولة.