في خضم الحرب المستمرة، يشهد الريال اليمني مفارقة ملفتة تتمثل في صمود نسبي، حيث تتشابك عوامل اقتصادية معقدة لتشكل صورة غير متوقعة للاستقرار النقدي رغم التحديات الجسيمة.
يواجه الريال ضغوطاً هائلة، أبرزها انقسام البلد وسيطرة أطراف متعددة على السياسة النقدية، وندرة العملة الصعبة، وتدخلات خارجية تؤثر على سعر الصرف، مما يخلق حالة من التذبذب وعدم اليقين في الأسواق المحلية.
يساهم تدفق التحويلات المالية من المغتربين، والنشاط الاقتصادي الموازي، والاعتماد على التعاملات النقدية بشكل أساسي في دعم الطلب على العملة المحلية، كما أن محدودية الواردات بسبب الحصار قللت من ضغط الطلب على العملات الأجنبية في بعض القطاعات.