شهدت السوق السعودي تحولات ملحوظة في ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة 29 يناير، حيث سجلت 103 شركة ارتفاعاً في حصصهم، بينما تراجعت في 188 شركة أخرى، مما يعكس حركة توزيع جديدة للأموال الأجنبية.

قراءة متعمقة في حركة التداول

يشير التفاوت بين عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة إلى توجه انتقائي حاد، حيث يركز المستثمرون الأجانب على قطاعات وشركات محددة ذات آفاق نمو قوية أو تقييمات جذابة، بينما يعيدون تقييم مراكزهم في أخرى، وذلك في ظل تطورات السوق المحلية والعالمية.

تأثيرات على السوق المحلي

تؤثر هذه التغيرات في سيولة السوق وتقلبات أسعار الأسهم، كما تقدم مؤشراً مهماً لثقة المستثمر الدولي في الاقتصاد السعودي واستراتيجياته، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المستثمرين المحليين لاتجاهات التدفقات الاستثمارية، والاستفادة من الفرص الناشئة.