في خطوة تاريخية تعكس رؤية التطوير الشامل، صدر أمر ملكي سامٍ بتحرير أربع مناطق اقتصادية استراتيجية في المملكة، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل القرار وأهدافه الاستراتيجية

يشمل القرار تحرير مناطق رئيسية لتصبح مناطق اقتصادية خاصة، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية غير مسبوقة، مما يحفز بيئة الأعمال وينوع مصادر الدخل الوطني، ويضع المملكة في مصاف الوجهات الاستثمارية الجاذبة على الخريطة العالمية.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وتعزيز نقل التقنية والمعرفة، كما سيسرع وتيرة تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.