أصدرت وزارة الداخلية المصرية أول بيان رسمي لها حول الفيديو المثير للجدل للطبيب المصري المقيم بالسعودية، والذي اتهم فيه أبنائه بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته، حيث أكدت الوزارة أنها تتعامل بجدية مع البلاغ وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات موسعة وتواصل مع الرياض

أفاد البيان بأن الجهات الأمنية المختصة قد باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، كما تم التنسيق مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية للحصول على معلومات إضافية وسماع أقوال الطبيب بشكل مباشر، وذلك لضمان سير الإجراءات ضمن الأطر القانونية المتبعة في البلدين،

تأكيد على حماية الحقوق

وشددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل بحماية حقوق المواطنين أينما وجدوا، وحثت على عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات، مؤكدة أن العدالة هي الضامن الوحيد لحل مثل هذه القضايا العائلية المعقدة.