في خطوة استباقية لدعم القطاع الإنتاجي، أعلنت الجهات المعنية قراراً عاجلاً بإلغاء رسوم بمليارات الريالات على الصناعات المحلية، مما يعكس حرصاً كبيراً على تعزيز تنافسيتها ومواصلة مسيرة نموها الاستثنائي.

قوة دفع غير مسبوقة للقطاع

يأتي هذا القرار الحاسم في توقيت بالغ الأهمية، حيث سجلت الصناعة السعودية إنجازاً تاريخياً بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.22 تريليون ريال، محققة نمواً مذهلاً بنسبة 56%، وهو ما يؤكد نجاح الرؤى الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

آفاق مستقبلية واعدة

من المتوقع أن يسهم إلغاء هذه الرسوم في خفض تكاليف التشغيل للمصانع، مما يحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة في التحول إلى قوة صناعية رائدة.