كشفت مصادر رسمية عن زيادة مرتقبة في ضريبة الإقامة بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن ترتفع الرسوم إلى 800 ريال سنوياً بدءاً من عام 2026، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا القرار الاقتصادي على الموازنات الأسرية للمقيمين.

تفاصيل الزيادة وآلية التطبيق

ستطبق الزيادة الجديدة على جميع المقيمين العاملين في القطاع الخاص، حيث ستصل الضريبة السنوية إلى 800 ريال لكل فرد، بينما تبقى الإعفاءات سارية للعائلات ذات الدخل المحدود وبعض الفئات الخاصة، كما أعلنت السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى مواءمة هيكل الرسوم مع رؤية 2030، وتعزيز مساهمة القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.

الانعكاسات المتوقعة على المجتمع

يتوقع محللون اقتصاديون أن تؤثر هذه الزيادة على القوة الشرائية للأسر، مما قد يدفع بعضها إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بينما يشير آخرون إلى أن الأثر الإجمالي سيكون محدوداً في ظل النمو الاقتصادي وبرامج الدعم الحكومي المستمرة، مما يحافظ على جاذبية السوق السعودي للعمالة الوافدة.