شهدت العاصمة المقدسة توقيع عقد حصري لتطوير مخطط سكني مع أمانتها، حيث يحصل المطور على حق الانتفاع مقابل 7% من مساحة الأرض الإجمالية، مما يفتح باب التحليل حول هذه الصفقة ومكاسبها للطرفين.

تحليل الأرقام الاقتصادية

تبدو نسبة الـ 7% مقابلاً رمزياً، لكن قيمتها الفعلية تتحقق من خلال تطوير وبيع الوحدات السكنية والتجارية في المخطط المتبقي، حيث تتحمل الأمانة التكاليف الأساسية للبنية التحتية، بينما يركز المطور على البناء والتسويق، مما يضمن عائداً مجزياً للجانبين.

المزايا الاستراتيجية للمشروع

يضمن هذا النموذج تنفيذاً سريعاً للمشاريع الحيوية، ويخفف العبء المالي عن الأمانة، كما يجذب استثمارات نوعية في القطاع العقاري، ويعزز من توفير الوحدات السكنية التي تشهد طلباً متزايداً، مما يسهم في تحقيق رؤية التطوير العمراني المستدام للمنطقة.