في خطوة مفاجئة تهدف لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، أعلنت السعودية عن حزمة تمويلية بمليارات الدولارات، لكنها ربطتها بشروط إصلاحية صارمة تلامس عمق الأزمات السياسية والمالية في بيروت.

الشروط الإصلاحية والضمانات المطلوبة

تشترط الرياض إصلاحات جذرية في القطاع المالي، بما في ذلك تدقيق البنك المركزي ووقف هروب رؤوس الأموال، كما تطالب بإصلاحات سياسية لمكافحة الفساد، مما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع طبقة سياسية رافضة للتغيير.

عقبات التنفيذ ومخاطر الانهيار

تواجه الصفقة تحديات كبيرة، أبرزها الجمود السياسي الداخلي وعدم ثقة المجتمع الدولي في قدرة السلطة على الإصلاح، حيث قد يؤدي الفشل في تنفيذ الشروط إلى انهيار كامل للاقتصاد وموجة نزوح غير مسبوقة.