كشفت الأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 1800 هجوم للمستوطنين في الضفة الغربية خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يسلط الضوء على تصاعد العنف في المنطقة، حيث تشير البيانات إلى تصاعد مقلق في وتيرة الاعتداءات على القرى الفلسطينية وممتلكاتهم.
يعزو مراقبون هذا التصاعد إلى عوامل متعددة، منها سياسات الاستيطان المكثفة، وضعف إنفاذ القانون على المستوطنين، والمناخ السياسي الإقليمي المتوتر، مما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب تشجع على المزيد من العنف.
أدت هذه الهجمات إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية، وتدمير المزارع والممتلكات، وتقويض أي أمل في عملية سلام مستقبلية، كما تهدد الاستقرار الأمني العام وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة بشكل كبير.