في ظل تزايد الاستفسارات القانونية حول العلاقة بين البطاقات الائتمانية والسندات لأمر، تبرز تساؤلات هامة حول سقوط الالتزام بفعل الإلغاء، حيث توضح محامية متخصصة عبر فيديو حصري التفاصيل الدقيقة لهذه المسألة المعقدة.

طبيعة السند لأمر واستقلاليته

توضح المحامية أن السند لأمر يعتبر وثيقة تجارية مستقلة بذاتها، حيث لا يرتبط وجوده بوجود البطاقة الائتمانية التي قد تكون مجرد وسيلة دفع، وبالتالي فإن إلغاء البطاقة لا يؤدي تلقائياً إلى إسقاط الحقوق المترتبة على السند، ما لم يتم الوفاء بالدين أو إبراء الذمة بشكل قانوني.

الإجراءات القانونية الواجبة

تشدد الخبيرة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رسمية لحسم الالتزام، مثل تقديم اعتراض أو طلب إبراء ذمة من الدائن، كما تحذر من أن تجاهل السند بعد إلغاء البطاقة قد يعرض حامله للمساءلة القانونية حتى مع عدم استخدامه للبطاقة.