أعلنت هيئة العقار السعودية عن قرار تاريخي يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، حيث يحدد آلية جديدة لضبط زيادات الإيجارات، مما يضمن عدالة أكبر ويخفف الأعباء المالية على الأسر.

تفاصيل القرار وآلية التطبيق

ينص القرار الجديد على ألا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية للإيجار 5% من قيمة العقد السابق، كما يحظر تعديل القيمة خلال مدة العقد المتفق عليها، ويتم تطبيق هذه الضوابط عبر منصة إيجار الإلكترونية لضمان الشفافية.

ردود الفعل والتأثير المتوقع

تلقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل المستأجرين الذين وصفوه بخطوة حضارية، ومن المتوقع أن يسهم في استقرار السوق العقاري، ويشجع على الالتزام بالعقود، مما يعزز الثقة بين أطراف العملية الإيجارية.