في بيان حصري لوسائل الإعلام، أوضح وزير الإسكان الموقف الرسمي بشأن الشكاوى المقدمة من ملاك الأراضي حول فرض الرسوم رغم الإبقاء النظامي، مؤكداً أن القرار يستند إلى أطر قانونية دقيقة تهدف لتحفيز الاستثمار الفعلي في القطاع العقاري.

أساسيات القرار القانوني والاقتصادي

أشار الوزير إلى أن الرسوم المفروضة تأتي في إطار سياسة شاملة لإدارة الأراضي، حيث أن الإبقاء النظامي المسموح به لا يعفي المالك من المساهمة في تنمية البنية التحتية، وهي آلية معتمدة في العديد من النظم الاقتصادية المتقدمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

توجهات الوزارة المستقبلية والحلول المطروحة

كما أعلن عن عقد جلسات حوار مع الملاك لاستيضاح الآلية، مع دراسة مقترحات لتخفيف الأعباء على الحالات ذات الظروف الخاصة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملكية وتنفيذ خطط التنمية العمرانية المستدامة للدولة.