في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، يبرز نظام تملك غير السعوديين للعقار كعامل مؤثر في المشهد السوقي، مما يثير تساؤلات حول تداعياته على الأسعار واستقرار القطاع العقاري على المدى الطويل.

تحليل هيئة العقار للأثر السعري

أوضح متحدث الهيئة أن النظام يهدف لجذب استثمارات نوعية، حيث تم تصميمه بضوابط تحافظ على التوازن، إذ أن التأثير على الأسعار ليس عاماً بل يتركز في مناطق ومشاريع محددة، مما يقلل من المخاطر على السوق المحلي.

الضوابط وآلية الحماية

أشار التحليل إلى أن النظام يشترط شروطاً دقيقة، مثل الحد الأدنى لقيمة العقار ونوعيته، مما يضمن توجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات تعزز التنمية دون التسبب في فقاعات مضاربة، كما تعمل آلية الرقابة المستمرة على مراقبة المؤشرات السوقية.