كشفت وثائق حصرية عن تفاصيل ملكية برج جدة، حيث تظهر نسب مفاجئة للشركاء خلف أطول مبنى في العالم، مما يلقي الضوء على التحالفات الاستثمارية غير المتوقعة التي تدعم هذا الصرح العملاق،

التوزيع المالي للمشروع

تشير البيانات إلى أن الحصة الأكبر تعود لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 50%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين مستثمرين دوليين من آسيا وأوروبا، مما يعكس الطبيعة العالمية للمشروع،

تداعيات الكشف على السوق

هذا الكشف من شأنه إعادة رسم خريطة الثقة للمستثمرين، كما أنه يضع معايير جديدة للشفافية في المشاريع الضخمة، مما قد يؤثر على تدفقات رأس المال المستقبلية في القطاع العقاري بالمنطقة.