في ظل تزايد الاستفسارات القانونية حول العلاقة بين السند لأمر والبطاقة الائتمانية، تقدم محامية متخصصة إجابة حاسمة عبر فيديو توضيحي، حيث تُسلط الضوء على المبادئ القانونية التي تحكم هذا الإشكال المالي الشائع.

طبيعة السند لأمر واستقلاليته

توضح المحامية أن السند لأمر يعتبر سنداً تنفيذياً مستقلاً بذاته، حيث لا يرتبط إلغاء البطاقة الائتمانية بسقوط الحقوق المترتبة عليه، فالالتزام المكتوب في السند يبقى قائماً ما لم يتم سداده أو إبراء ذمة حامله بشكل قانوني.

الإجراءات القانونية الواجبة

تشير إلى ضرورة قيام العميل بإبلاغ البنك كتابياً بإلغاء البطاقة، مع الاحتفاظ بإثباتات القيام بذلك، كما تنصح بضرورة تسوية أي مستحقات مرتبطة بالسند لأمر مباشرة مع الجهة المصدرة له لتجنب أي ملاحقات قضائية محتملة.