تستمر عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية شمال رام الله، حيث تشير الدراسات التحليلية إلى توسع هذه الممارسات بشكل منهجي، مما يهدد المصادر الزراعية ويقوض إمكانية قيام كيان جغرافي متصل، وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة استيطانية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتغيير المعالم الديموغرافية للمنطقة.
يؤدي استمرار التجريف إلى عزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يعمق من معاناة السكان ويحد من حركتهم، كما يدمر البنية التحتية للقطاع الزراعي الحيوي، وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويهدد أي أفق لحل سياسي قائم على التعايش، وتستدعي هذه الممارسات تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها.