في ظل تزايد حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، يطرح خبير عقاري بدائل مبتكرة للتعويض المالي التقليدي، حيث يمكن للتعويض العيني أن يحقق توازناً أفضل بين مصالح الأفراد والمشاريع التنموية، وفقاً لتحليل خاص.
أوضح الخبير أن من أبرز البدائل منح أراضٍ بديلة في مناطق ذات قيمة مساوية أو مماثلة، مما يحفظ حق المالك ويضمن استقراره الأسري والاجتماعي، كما يمكن أن يشمل التعويض حصصاً في المشاريع العقارية الناتجة عن عملية النزع.
تساهم هذه البدائل في تسريع وتيرة المشاريع التنموية وتخفيف العبء المالي على الميزانيات الحكومية، مع ضمان حصول المالك على أصل ذي قيمة متنامية بدلاً من مبلغ نقدي قد لا يعوض القيمة العاطفية أو المستقبلية للعقار.