في ظل تزايد الاستفسارات القانونية حول العلاقة بين البطاقات الائتمانية والسندات لأمر، تبرز تساؤلات ملحة حول مدى تأثير إلغاء البطاقة على سقوط الالتزام بالسند، مما يستدعي توضيحاً قانونياً دقيقاً لهذه المسألة المعقدة.

طبيعة السند لأمر واستقلاليته

توضح المحامية أن السند لأمر يعتبر سنداً تجارياً مستقلاً بذاته، حيث إن إلغاء البطاقة الائتمانية لا يلغي الالتزام الأصلي المتمثل في السند، فهو يمثل اعترافاً بالدين وليس مجرد أداة مرتبطة بالبطاقة، وبالتالي فإن إجراءات الإلغاء لا تؤثر على سريان أحكامه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابياً.

الإجراءات القانونية الواجبة لحماية الحقوق

تشير إلى ضرورة قيام حامل السند بمطالبة المدين بالوفاء قبل اللجوء للقضاء، كما يجب الاحتفاظ بأصول المستندات التي تثبت وجود الدين، وفي حال الرفض يمكن رفع دعوى سند لأمر، حيث أن المحكمة تنظر في السند كدليل قائم بذاته بغض النظر عن حالة البطاقة الائتمانية المرتبطة بالمعاملة الأصلية.