بعد سنوات من الجدل والتمييز المهني، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً تاريخياً يقضي باعتماد مسمى "مهندس" لخريجي الكليات التقنية، حيث يمثل هذا القرار انتصاراً للكفاءة والمعرفة العملية، ويعيد الاعتبار لأصحاب التأهيل التقني العالي.

نهاية حقبة من التمييز

يأتي الحكم ليطوي صفحة طويلة من النقاش حول أحقية الخريجين، حيث كان الحرمان من المسمى يحرمهم من فرص متكافئة في سوق العمل، رغم امتلاكهم المهارات والتدريب العملي المكثف.

تأثير مباشر على سوق العمل

من المتوقع أن يعيد هذا القرار تعريف معايير التوظيف في القطاعين العام والخاص، مما يفتح آفاقاً وظيفية أوسع لآلاف الخريجين، ويعزز من قيمة التعليم التقني كمسار واعد للتنمية.