أعلنت الجهات المعنية عن تفعيل نظام وضع اليد المؤقت على العقارات للمنفعة العامة، حيث يمثل هذا الإجراء تطوراً قانونياً مهماً يهدف لتسريع المشاريع التنموية الحيوية مع ضمان حقوق الملاك.

آلية النظام والضمانات المقدمة

يسمح النظام للجهات الحكومية بالاستيلاء المؤقت على العقارات المطلوبة للمشاريع العامة، مع تقديم تعويض عادل للمالكين، كما يخضع هذا الإجراء لرقابة قضائية صارمة لضمان مشروعيته وعدم التعسف في تطبيقه.

الأهداف والمشاريع المستهدفة

يستهدف النظام تسهيل تنفيذ البنى التحتية الكبرى مثل الطرق والجسور والمرافق العامة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُتوقع أن يقلل الجدال القانوني الطويل ويوفر الوقت والجهد.