في خطوة تعكس التزامها بتعزيز فرص العمل للمواطنين، أعلنت السعودية عن مبادرات جديدة لتوظيف أبناء الوطن في قطاعات متنوعة، مع ضمان رواتب تبدأ من 8000 ريال سعودي كحد أدنى، مما يعزز من جاذبية سوق العمل المحلي ويدعم رؤية 2030.

أولوية التوطين وضمان الجودة

تركز السياسات الجديدة على إعطاء الأولوية القصوى للمواطنين الباحثين عن عمل، حيث تشمل الشروط الصارمة التأكد من المهارات والكفاءات المطلوبة، كما تعمل على رفع مستوى المعيشة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

آفاق مستقبلية واعدة

تفتح هذه الخطوة أبواب الأمل للشباب السعودي، حيث توفر لهم فرصاً وظيفية مستقرة في بيئة عمل محفزة، كما تساهم في بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية، مما يعزز من مكانة المملكة كسوق عمل جاذب وحيوي على المستوى الإقليمي والعالمي.