كشف تقرير حقوقي دولي جديد عن وجود شبكة من مراكز الاحتجاز السرية في عدن، حيث يتم احتجاز المئات قسراً بعيداً عن نظر القانون، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل صراعات السلطة المستمرة.
أفاد التقرير بأن هذه السجون غير الرسمية تديرها مليشيات مسلحة، حيث يعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية تنطوي على التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والمحاكمة العادلة، كما تتعرض هويات الكثيرين للطمس ويتم إخفاؤهم عن ذويهم وعن اللجان الدولية.
يُشكّل هذا الملف اختباراً صارخاً للمجتمع الدولي، حيث تطالب منظمات حقوقية بتحقيق مستقل فوري وضغط دبلوماسي لإجبار الأطراف المحلية على الكشف عن مصير المخفيين قسراً وتسليم مراكز الاحتجاز للسلطة القضائية الشرعية، وإلا سيتعمق جرح الإفلات من العقاب.