في ظل تزايد حالات نزع الملكية، يثير موضوع عدم التعويض قلقاً واسعاً بين الملاك، مما يستدعي توضيح الإطار القانوني الذي ينظم هذه الإجراءات الحساسة وحقوق الأفراد المتأثرين بها.

الإطار القانوني للنزع

يؤكد المختص أن نزع الملكية للمنفعة العامة يستند إلى قوانين واضحة، تبدأ بإعلان رسمي وتقديم تعويض عادل، إلا أن عدم صرف التعويض يعد مخالفة جسيمة، حيث أن الحق في التعويض هو ركيزة أساسية في التشريعات المحلية والدولية، ولا يجوز تجاوزه.

مسار التظلم والدفاع

يوضح المختص أن للمالك الحق في رفع دعوى قضائية ضد القرار إذا حُرم من تعويضه، كما يمكنه اللجوء إلى الجهات الرقابية العليا، مع أهمية توثيق جميع المراسلات والإجراءات، حيث أن الإثباتات الكتابية تشكل حجر الزاوية في إثبات الحق واسترداده.