في خطوة مفاجئة، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق التعاقد مع 1800 وكالة عمرة خارجية، مما يثير تساؤلات حول دوافع القرار وانعكاساته على قطاع الحج والعمرة العالمي.
يأتي القرار ضمن مساعي السعودية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وضبط السوق من خلال معايير صارمة، حيث تهدف لتحسين تجربة الضيوف، ومكافحة الممارسات غير المنظمة، والانتقال نحو نموذج أكثر احترافية ورقابة.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى إعادة هيكلة سوق العمرة عالمياً، مما يدفع الوكالات المتبقية لتحسين خدماتها، بينما قد يشهد القطاع فترة انتقالية من التكيف، مع التركيز على الشفافية وجودة الخدمة كمعايير جديدة للعمل.