في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يكشف وزير الاستثمار عن رؤية استراتيجية لتعزيز الملاذات الآمنة المحلية، حيث تؤكد الخطط على تنويع الأدوات الاستثمارية وخلق بيئة جاذبة لرأس المال، بهدف حماية الثروات وتحقيق نمو مستدام.
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير أطر تشريعية مرنة، وتسهيل الإجراءات لضمان تدفق الاستثمارات، كما أشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد قوي، قادر على مواجهة التحديات الخارجية.
تتضمن الاستراتيجية طرح صكوك وسندات متنوعة، ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يوفر بدائل آمنة للمستثمرين، ويحفز النمو الاقتصادي في الأوقات العصيبة.