في خطوة استباقية لتعزيز استقرار القطاع العقاري، أصدر البنك المركزي السعودي تعميماً جديداً يلزم البنوك بوضع خطط زمنية محددة لتصفية الأصول العقارية المتعثرة في محافظها، مما يهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وضمان تدفق أكثر سلاسة للائتمان.

آلية التنفيذ والجدول الزمني

يتطلب القرار من المؤسسات المالية إعداد تقارير مفصلة عن حجم هذه الأصول، وتقديم استراتيجيات واضحة للتخلص منها وفق إطار زمني محدد، حيث ستعمل على تسريع عملية التصفية، مما يحرر رؤوس أموال مجمدة ويعزز كفاءة السوق.

تأثيرات متوقعة على المشهد العقاري

من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية في السوق بأسعار تنافسية، مما يدعم توجهات الإسكان ويساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يعزز ثقة المستثمرين في شفافية ومرونة القطاع المالي السعودي.