في تحول استراتيجي غير مسبوق، تتحول الرياض إلى قطب اقتصادي عالمي جاذب، حيث يعزز قرار الأمير محمد بن سلمان بجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية مكانة العاصمة، مما يجسد رؤية طموحة لتنويع مصادر الدخل.

محرك التحول الاقتصادي

يأتي القرار كحجر أساس في سياسة المملكة لتنويع اقتصادها، حيث يهدف إلى استقطاب أكثر من 600 شركة عالمية رائدة، مما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر وينقل الخبرات الدولية، ويسرع وتيرة التحول الرقمي والابتكار في السوق السعودية.

آفاق مستقبلية واعدة

هذا التحرك يعزز موقع الرياض كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة، مما يسهم في خلق آلاف الوظائف للكوادر الوطنية، ويدعم قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مما يضع المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي بشكل دائم ومؤثر.