في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار، تفرض التشريعات الجديدة لتملك الأجانب للعقار قيوداً صارمة، حيث تحلل الأرقام تداعيات هذه الخطوة على السوق المحلي واستقرار الأسعار.

تحليل الأرقام والقيود المفروضة

تشير البيانات إلى أن القوانين الجديدة تحد من تملك الأجانب في مناطق محددة، وتفرض حداً أدنى للاستثمار، مما يهدف إلى توجيه التدفقات الرأسمالية نحو مشاريع تنموية دون التأثير على قطاع الإسكان المحلي، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تساهم في استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط.

التداعيات المتوقعة على السوق

من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى عزل السوق السكني الأساسي عن المضاربات الخارجية، مما يحافظ على قدرة الشرائح المتوسطة على الوصول للسكن، مع استمرار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التطوير الكبرى التي تخلق فرص عمل ولا تضغط على أسعار الوحدات السكنية الجاهزة.