في إطار حملة رقابية موسعة، أعلنت السلطات السعودية عن إصدار 19,559 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث شملت العقوبات إجراءات صارمة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن وصولاً إلى الترحيل الفوري.

تفاصيل العقوبات المطبقة

كشفت البيانات عن تدرج العقوبات، حيث شملت القرارات أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة، وفرض غرامات مالية كبيرة، كما تم ترحيل عدد كبير من المخالفين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار سياسة تنظيم سوق العمل والحفاظ على الأمن العام.

الأهداف والتداعيات المتوقعة

تهدف هذه الحملة إلى تحقيق الانضباط القانوني، وتعزيز بيئة عمل منظمة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات الحازمة في تقليل نسبة المخالفات، وضمان حقوق جميع الأطراف في المملكة العربية السعودية.