كشف وزير المالية السعودي عن محركات النمو الاقتصادي المستقبلية، حيث حدد خمسة قطاعات حيوية تقود مسيرة التحول الوطني وتعزز تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

الركائز الصناعية والتحول الرقمي

تتصدر قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية قائمة القطاعات الدافعة للنمو، كما يحظى التحول الرقمي واقتصاد المعرفة باهتمام كبير لبناء قاعدة إنتاجية متينة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي.

السياحة والتميز المالي

يُعد قطاع السياحة والترفيه، إلى جانب المركز المالي المتطور، دعامتين أساسيتين في استراتيجية النمو، حيث تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة.