في إطار مشاريع التنمية الوطنية، تبرز آليات نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت كأدوات حيوية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحة المجتمعية العليا وحماية حقوق الملاك، ضمن إطار قانوني واضح يحفظ للجميع حقوقهم.

الإطار القانوني والضمانات

يخضع نظام نزع الملكية لقوانين ولوائح دقيقة تحدد مفهوم المصلحة العامة وتعويض المالك، حيث تشمل الإجراءات تقديم طلب مسبب من الجهة المستفيدة، ثم تقييم العقار ونشر القرار، مع منح المالك حق الاعتراض أمام لجان قضائية متخصصة لضمان العدالة،

آليات التنفيذ والتحديات

تبدأ مرحلة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية واستنفاد طرق الطعن، حيث تقوم الجهة المختصة بوضع اليد على العقار مؤقتاً أو نهائياً لبدء المشروع، وتواجه التطبيق تحديات تتعلق بتقدير التعويض العادل وضمان السرعة في الإجراءات دون المساس بحقوق الأفراد، مما يتطلب مراجعة مستمرة للآليات.