في خطوة رقابية جديدة لتعزيز الشفافية، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك بالإبلاغ الدوري عن العقارات المملوكة من ديون العملاء كل ستة أشهر، مما يعزز متابعة جودة الأصول ويدعم استقرار القطاع المالي.

آلية الإبلاغ والرقابة

تتطلب الآلية الجديدة تقديم تقارير مفصلة ونصف سنوية من البنوك، تشمل بيانات دقيقة عن العقارات المرهونة، مما يمكن ساما من رصد التراكمات المحتملة للمخاطر، والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية بالسياسات والإجراءات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

أهداف المبادرة والتأثير المتوقع

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حوكمة الائتمان وضمان صحة المحافظ التمويلية، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة كفاءة السوق العقاري، وتقليل حالات التعثر، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع القطاع المصرفي السعودي على المدى الطويل.