أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تعديل جديد بشأن رخص العمل للمنشآت الصغيرة، حيث سيتم إلغاء الإعفاء التلقائي الممنوح لها بعد تاريخ محدد، مما يعني عودة الالتزام الكامل بالرسوم والإجراءات النظامية.
ينص القرار على أن الإعفاء الحالي سيكون سارياً فقط حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، بعد ذلك يجب على جميع المنشآت الصغيرة استصدار رخص عمل نظامية ودفع الرسوم المقررة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وزيادة الإيرادات غير النفطية.
تلقى القرار ردود فعل متباينة، حيث رحبت به جهات رسمية لتعزيز الشفافية، بينما أعرب أصحاب المنشآت الصغيرة عن قلقهم من الأعباء المالية الإضافية، مما قد يؤثر على نموهم وقدرتهم على الاستمرار في ظل المنافسة الشديدة.