أطلقت المملكة العربية السعودية رسمياً استراتيجيتها الاقتصادية المحدثة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الوطني، وتركز على تنويع مصادر الدعم بعيداً عن النفط، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة.

أهداف الاستراتيجية الجديدة

تستهدف الخطة جذب استثمارات غير مسبوقة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، حيث تسعى لخلق ملايين الوظائف للمواطنين، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، مما يعزز من مرونة الاقتصاد.

التأثيرات المتوقعة على المدى الطويل

من المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحول جذري في هيكل الاقتصاد السعودي، ورفع تنافسيته عالمياً، كما ستعزز مكانة المملكة كمركز استثماري وتجاري رائد، مما يساهم في تحقيق رؤية 2030 الطموحة، ويوفر مستقبلاً اقتصادياً أكثر استدامة للأجيال القادمة.