في بيان عاجل، دعت الأمم المتحدة إلى وقف عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل في الضفة الغربية، محذرة من تصعيد التوتر وانتهاك القانون الدولي، حيث تثير هذه الممارسات إدانات واسعة وتزيد من تعقيد المشهد السياسي الهش.
تأتي هذه المطالبة في إطار الضغط المتواصل على سلطات الاحتلال، حيث تؤكد التقارير أن هذه الإجراءات تقوض فرص السلام، وتزيد من معاناة المدنيين، وتخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها، مما يهدد أي حل مستقبلي قائم على الدولتين.
قد تؤدي هذه الدعوة إلى تصعيد الدبلوماسية الدولية وفرض عقوبات رمزية، لكن فعاليتها مرهونة بموقف القوى الكبرى، كما قد تحفز المزيد من الحراك الشعبي والدولي، بينما يستمر الجدل حول آليات حماية المدنيين وإنفاذ القانون في الأراضي المحتلة.