تترقب الأسواق المصرية بقلق تحركات سعر صرف الدولار وسط تضارب التوقعات بين مؤشرات الاستقرار النسبي وضغوط التضخم والعجز التجاري، مما يطرح تساؤلات حيوية حول مستقبل العملة الصعبة.
يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج في دعم العرض من العملة الأجنبية، بينما تظل فاتورة الواردات الأساسية مثل القمح والسلع التصنيعية عبئاً ثقيلاً على الاحتياطيات، مما يخلق حالة من التوازن الهش.
يتوقع مراقبون استمرار سياسة البنك المركزي في إدارة سعر الصرف بمرونة ضمن نطاق محدد في المدى المتوسط، مع احتمالية تصاعد الضغوط في حال استمرار التحديات العالمية، مما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر النقد الأجنبي لتفادي أي صدمات مفاجئة.