تطرح الحكومة برنامج دعم بقيمة 1.2 مليار ريال، مما يثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأهل المنشآت لاغتنام هذه الفرصة، حيث تشترط معايير دقيقة للغاية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
يجب أن تكون المنشأة مسجلة رسميًا وتعمل في قطاعات مستهدفة، كما يتطلب أن يكون سجلها خاليًا من المخالفات النظامية الجسيمة، وأن تثبت استقرارًا ماليًا وقدرة على النمو، مع التزامها بتوفير فرص عمل للمواطنين.
تمر عملية الاختيار بمراحل تدقيق صارمة، تشمل تقييم الخطة التشغيلية والجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث أن اللجنة المختصة تفحص كل طلب بدقة لضمان تحقيق أهداف البرنامج التنموية، والاستخدام الأمثل للموارد العامة.