شهد السوق العقاري السعودي تحولاً ملحوظاً مع تسجيل أول تراجع في أسعار الوحدات السكنية منذ أربع سنوات، حيث أظهرت بيانات الربع الأخير انخفاضاً طفيفاً أثار تساؤلات حول ديناميكيات العرض والطلب.
يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في عدة مدن كبرى، وارتفاع تكلفة التمويل العقاري، وتأثير الإجراءات التنظيمية الجديدة التي هدفت إلى تبريد السوق، مما أدى إلى تحول تدريجي نحو توازن أكثر استدامة.
من المتوقع أن يعزز هذا التراجع فرص حصول المواطنين والمقيمين على السكن، خاصة من فئة الشباب، بينما قد يشكل ضغطاً على أرباح المستثمرين القصيرة الأجل، كما يشير الخبراء إلى أن هذه التعديلات قد تؤسس لمرحلة نضوج واستقرار أطول أمداً في القطاع.