على الرغم من تاريخها كعملاق نفطي، تشهد فنزويلا تأثيراً محدوداً على الأسواق العالمية اليوم، حيث أدت العقوبات وانخفاض الاستثمارات إلى تقليص إنتاجها بشكل كبير، مما قلل من دورها كعامل مؤثر في تقلبات الأسعار.
يرى محللون أن مفتاح التعافي يكمن في جذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث يمكن لتدفقات رأس المال إعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة، مما يعزز الإنتاج والإيرادات الحكومية، ويوفر أساساً للنمو الاقتصادي الأوسع.
يعتمد استعادة فنزويلا لنفوذها في السوق على استقرار سياسي دائم وإصلاحات مؤسسية، فبدون هذه العوامل، قد يبقى تأثيرها على إمدادات النفط العالمية هامشياً، على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم.