كشفت مصادر حكومية عن فرض ضريبة سنوية جديدة بقيمة 3200 ريال على الأسر المقيمة في المملكة، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمقيمين.

تفاصيل الضريبة وآلية تطبيقها

ستطبق الضريبة اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل، وستشمل كل أسرة مقيمة دون استثناءات أولية، حيث ستُحصّل بشكل سنوي مباشر، مما يزيد الأعباء المالية الشهرية على كاهل رب الأسرة، ويُتوقع أن تُوجه عائداتها لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.

الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة

يرى محللون أن هذه الضريبة قد تخفف الضغط على الميزانية العامة، لكنها قد تقلل القوة الشرائية للأسر، مما يؤثر سلباً على قطاع التجزئة، كما قد تدفع بعض العائلات لتقليل الاستهلاك أو البحث عن بدائل سكنية أكثر اقتصاداً، مما سيغير خريطة الطلب في السوق المحلي.