في خطوة استباقية غير مسبوقة، أعلنت العاصمة السورية دمشق عن رفع حالة الجاهزية الأمنية إلى أعلى مستوياتها، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية للدستور والمؤسسات الشرعية للدولة.

الأسباب الكامنة وراء القرار

يأتي هذا الإجراء استجابة لتقارير استخباراتية تشير إلى تهديدات محتملة تستهدف الاستقرار، حيث تسعى السلطات إلى تأمين المنشآت الحيوية وقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الأمن، كما يعكس القرار التزام الحكومة بضمان سير العملية السياسية دون عوائق.

تداعيات على الأرض والمنطقة

أدى الإعلان إلى انتشار مكثف للقوات الأمنية ونقاط التفتيش في شوارع العاصمة، مما أدى إلى شعور متباين بين المواطنين بين الطمأنينة والحذر، وقد حظي القرار بترحيب دولي داعم للاستقرار، بينما يترقب المراقبون تأثيراته على المعادلات الإقليمية والدبلوماسية الجارية.