في ظل مشاريع التطوير العمراني المتسارعة، يثير نزع ملكية العقارات تساؤلات ملحة حول بدائل التعويض المالي، حيث يسلط خبير عقاري الضوء على حلول عملية قد تكون أكثر إنصافاً للملاك، وذلك في حديث خاص عبر فيديو حصري.
أوضح الخبير أن القانون لا يقتصر على التعويض المباشر، بل يمكن أن يتضمن منح قطع أراضٍ بديلة مساوية في القيمة أو أكبر، أو توفير وحدات سكنية أو تجارية في المشروع الجديد نفسه، مما يحفظ حق المالك ويضمن له استمرارية الدخل أو السكن.
شدّد على أهمية اللجوء للتقييم المستقل للعقار، والتفاوض المباشر مع الجهة النازعة قبل الوصول للمراحل القضائية، كما أن الشفافية في عرض البدائل وموافقة المالك هي الأساس لتحقيق عدالة تنموية حقيقية، تحفظ المصلحة العامة والخاصة معاً.