في تطور اقتصادي بارز، شهدت العاصمة دمشق توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية بين كبرى الشركات السعودية وعدد من الجهات الحكومية السورية، مما يفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي ويدعم مسارات إعادة الإعمار، حيث تم التوقيع خلال منتدى استثماري رفيع المستوى.
تغطي الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ويمكن أن تشكل هذه الخطوة حافزاً لجذب استثمارات عربية ودولية إضافية نحو السوق السورية.
يُتوقع أن تمهد هذه الاتفاقيات الطريق لمشاريع مشتركة أوسع، مع التركيز على نقل الخبرات والتقنية، كما أنها تعزز آفاق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتُعد مؤشراً إيجابياً نحو تطبيع العلاقات الاقتصادية العربية مع سوريا.