كشف وزير يمني سابق النقاب عن خطة سعودية جديدة صادمة تهدف إلى منع أي تلاعب في العملية السياسية، حيث تضمنت تفاصيل المرحلة المقبلة إجراءات غير مسبوقة لضمان الشفافية.
أوضح الوزير أن الخطة تركز على مراقبة دقيقة لكل التحركات، وتشمل آلية رقابية دولية لمنع التحايل، كما تفرض عقوبات فورية على أي طرف يحاول عرقلة المسار، مما يمهد لمرحلة جديدة من الضغوط.
تعتبر هذه الإجراءات صادمة للعديد من الفصائل، حيث ستقلص هامش المناورة بشكل كبير، وتدفع الجميع نحو طاولة المفاوضات تحت شروط واضحة، مما قد يعيد رسم خريطة التحالفات في المشهد اليمني المعقد.