أطلقت السعودية رسمياً نظام تملك الأجانب للعقارات، حيث يأتي النظام مصحوباً بعقوبات مالية صارمة قد تصل إلى عشرة ملايين ريال للمخالفين، مما يمثل خطوة جوهرية في فتح القطاع العقاري واستقطاب الاستثمارات العالمية.

تفاصيل النظام والشروط

يحدد النظام فئات العقارات والأفراد المؤهلين للتملك، مع اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما يفرض قيوداً على تملك العقارات في مناطق محددة لأسباب أمنية، ويشترط استخدام العقار للغرض المصرح به فقط.

العقوبات وآلية الرقابة

تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال ومصادرة العقار، حيث سيتم تشكيل لجان تفتيش مشتركة للتأكد من الامتثال، ويعمل النظام على تحقيق توازن بين جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على الثروة العقارية الوطنية.