كشفت مصادر حصرية عن آلية احتساب رسوم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمنشآت الجديدة، حيث تعتمد بشكل أساسي على المساحة الإجمالية للعقار، مما يضمن نظاماً أكثر عدالة ومراعاة للكثافة الاستهلاكية المتوقعة.
يتم تحديد الرسوم عبر ضرب مساحة العقار بالمتر المربع في سعر ثابت تحدده اللوائح البلدية، وتختلف هذه القيمة بين المناطق السكنية والتجارية، كما تؤخذ طبيعة الاستخدام وشدة الاستهلاك المتوقعة في الاعتبار، مما يجعل العقار الأكبر مساحة يتحمل رسوماً أعلى نسبياً.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق التكلفة العادلة وتغطية نفقات توسعة الشبكات، ويمكن دفع الرسوم على أقساط مرتبطة بتراخيص البناء، مع وجود إعفاءات جزئية للمشاريع التنموية الصغيرة، مما يسهم في تنظيم الخدمات وضمان استدامتها.