في خطوة هي الأحدث ضمن سياسات توطين الوظائف، أعلنت الحكومة عن قرار عاجل يلزم القطاع الخاص بتوطين 60% من وظائف التسويق والمبيعات، حيث ينص القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر 5500 ريال للمواطن، مع ضرورة البدء في التطبيق خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن.

تفاصيل القرار وآليات التنفيذ

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية توسيع قاعدة التوطين في القطاع الخاص، حيث يستهدف قطاعات التسويق والمبيعات بشكل مباشر، مما يعني أن على الشركات تعديل هياكلها الوظيفية الحالية، والبدء في عمليات التوظيف والتدريب لاستيعاب الكوادر الوطنية، وذلك لتحقيق النسبة المطلوبة في الوقت المحدد.

الآثار المتوقعة على سوق العمل

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للشباب السعودي، كما سيعمل على رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمواطنين، ويعزز من استقرارهم الوظيفي، بينما ستواجه الشركات تحدياً في التأقلم مع المتطلبات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف وإعادة الهيكلة خلال الفترة القصيرة المحددة للتطبيق.